قضية الأوقاف الجعفرية

حول مسألة الأوقاف الجعفرية كان لنا رأي واضح يمكن أن نوجزه في النقاط التالية:

1. إنّنا نرفض أن تخضع تشريعات الأوقاف لهيمنة المؤسسة الوضعية إنطلاقاً من نفس الإشكالات التي أثرناها في مسألة الأحوال الشخصية.

2. كما أنّ الدعوة إلى قانون موّحد للأوقاف دعوة مرفوضة كونها تصادر رأي المذهب الآخر ومن الواضح وجود إختلافات فقهية في مسائل الوقف.

3. إنّ الأوقاف الجعفرية تحمل بعض الخصوصيات التي تميزها عن أوقاف المذهب الآخر، فأوقاف الحسينيات ومجالس العزاء والمواكب أوقاف تمثل شأناً خاصاً في دائرة المذهب.

4. إنّ استقلالية الأوقاف عن المؤسسة الرسمية مطلب أساسي طرحناه وأكدّنا عليه، معتمدين في ذلك على مبررات شرعية، ومبررات تاريخية، ثمّ إن شؤون الأوقاف في حاجة إلى إشراف فقهي مباشر من قبل علماء المذهب بشكل مستقل عن أيّ وصاية رسمية حتى لو كانت وصاية القضاء الشرعي الشيعي.